تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو القانون الذي جاء مقتضبًا جدًّا، حيث يتكون من مادة واحدة ولا يرتبط بأي قوانين أخرى مما يجع
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل م
16 يوليو 2015
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل من السنة المالية 2015/ 2016.
نشرت العديد من الصحف وعلى رأسها جريدة اليوم السابع تقارير مضمونها أن سويسرا أوقفت التحقيقات بشأن أموال مبارك المجمدة في سويسرا تحت عنوان: "فلوسك راحت يا مصر".
نشر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتضمنت اللائحة المعدلة المعايير والشروط المتعلقة باستخدام الفحم.
3 مايو 2015
تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إلى دول منخفضة أو معدومة الضريبة، وتهدف هذه الممارسة إلى مساعدة الشركات وبخاصة الكبرى منها على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين، أصحاب تلك الأموال.
تطلق اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بعنوان: "السياحة الضريبية: مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية"، تتناول الورقة انتشار ظاهرة نزوح رأس المال والأرباح إ
جاء احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، ومعبراً عن المسار السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه، و بدا للكافة أن هديتها للعمال هي محاصرة الحق فى الإضراب وتجريم ممارسته فقد اجتمع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع قيادات ع
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا بعنوان: "إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور.
15 أبريل 2015
"إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور. وأكد التعليق على حاجة جهاز الدولة المصرية إلى الإصلاح، الذي يكاد يكون محلًّا للإجماع السياسي والمجتمعي، بينما بدا أن قانون الخدمة المدنية قد جاء لمجرد تخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات الجديدة وتشجيع المعاش المبكر دون أن يصاحب ذلك خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية. وأوضح التعليق انخفاض نصيب المواطنين من الأطباء والمدرسين المؤهلين - على سبيل المثال - مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
