بيانات وأخبار صحفية

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة. وأضافت المبادرة المصرية  أن عودة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلى واجهة الأحداث - خاصة بعد بدء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن جرائم تتعلق بإهدار المال العام - يعد فرصة مناسبة لمناقشة عيوب النظام وتقويمه ليلبي التزامات الدولة بإتاحة وتوفير الحق في الرعاية الصحية للفئات الأفقر والأولى بالرعاية.

رصدت ورشة عمل أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء (2 مارس) حول الحق في الصحة عدداً من التحديات التي تواجه تطبيق هذا الحق بشكل متكامل في مصر. واقترح المشاركون في الورشة عدداً من الآليات والطرق لتطبيق هذا الحق بصورة متكاملة ودون تمييز بين المواطنين. كما رصدت الورشة أهم الأولويات للعمل على الحق في الصحة في مصر. وشارك في الندوة عدد من خبراء الحق في الصحة ونشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين.

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم تحديد جلسة 27 إبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.

عقب اعتماد توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مصر، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة المصرية لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة. وأعربت المبادرة المصرية عن أسفها لأن الحكومة رفضت بعض التوصيات التي لا تقل أهمية، إما بشكل مباشر أو بدعوى أنها تستند إلى "معلومات غير صحيحة".