أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن بالغ قلقها إزاء حملات الاعتقال المتتالية ضد المسلمين الشيعة من سكان مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وما تمثله هذه الاعتقالات من اعتداء على الحق في حرية الدين والمعتقد، وتدخل غير مشروع من جانب الدولة في خصوصيات المواطنين، وفي القلب منها معتقداتهم الدينية.

وكانت معلومات قد وردت إلى المبادرة تفيد بقيام قوات مباحث أمن الدولة بالغردقة بمداهمة عدة منازل لأفراد يشتبه في اعتناقهم المذهب الشيعي واعتقال بعضهم في مدينة رأس غارب الساحلية (حوالي 300 كم جنوب القاهرة) . وقد قام وفد من المبادرة بزيارة المدينة والتحقق من هذه الوقائع. ووفقاً للمعلومات فقد وقعت أولى هذه الحملات في ساعة متأخرة من ليل 8 ديسمبر الماضي، حيث تمت مداهمة منازل كل من أحمد جمعة، وكاشف الهلباوي، وعبد الهادي تمام، واسماعيل الحاج، وعلي خليل، ومحمد (حمام) عمر. ثم قام رجال أمن الدولة بعدها بحوالي أسبوع بالقبض على كل من سراج رشوان، ومحمد عبد الحافظ، وياسر عباس. ووقعت آخر الاعتقالات في 27 ديسمبر ضد كل من عادل الشاذلي وصلاح عبد السلام. وقامت قوات أمن الدولة بمصادرة جميع الكتب الدينية التي وجدوها في هذه المنازل دون أن يظهروا لأصحابها أو للمعتقلين أية أذون من النيابة بالضبط أو التفتيش أو المصادرة.

وتضيف المعلومات أن مباحث أمن الدولة قامت بإخلاء سبيل جميع الأفراد المذكورين أعلاه باستثناء كل من أحمد جمعة ومحمد (حمام) عمر وعادل الشاذلي وصلاح عبد السلام الذين لا يزالون محتجزين بمقر مباحث أمن الدولة بالغردقة. وتعتقد المبادرة أن باقي المحتجزين أطلق سراحهم بعدما تبين أنهم تعرضوا للاعتقال بسبب الاشتباه في اعتناقهم المذهب الشيعي لمجرد انتمائهم إلى قبائل الأشراف المنتسبة لآل بيت الرسول.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها المبادرة من بعض من أطلق سراحهم من المحتجزين، فقد انحصرت تحقيقات أمن الدولة معهم في أسئلة بشأن معتقداتهم الدينية مثل كيفية أدائهم للصلاة وموقفهم من بعض الصحابة. وهي أسئلة لا يحق لجهاز أمن الدولة توجيهها فضلاً عن اعتقال الأفراد بناء عليها. إن هذا السلوك يمثل تفتيشاً في الضمائر وتعدياً على الخصوصية لا يليق إلا بالعصور الوسطى. كما يعد انتهاكاً للحق في حرية الدين والمعتقد الذي تكفله المادة رقم 46 من الدستور المصري، والمادة رقم 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزءاً من التشريع الداخلي بتصديق الحكومة المصرية عليه عام 1982.

كما تشعر المبادرة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن جهاز أمن الدولة قام بالقبض على هؤلاء الأشخاص بناء على بلاغ تلقاه من مدير الأوقاف بمدينة رأس غارب. وفي حال صحت هذه المعلومات فإن على سلطات الدولة التحقيق مع مدير الأوقاف ومحاسبته على هذا السلوك الذي يخالف مسئولياته كموظف في الدولة.

ورغم عدم توافر معلومات بشأن تعرض المحتجزين بمقر أمن الدولة بالغردقة للتعذيب أو سوء المعاملة، فإن المبادرة لا تستبعد هذا الاحتمال نظراً للمعلومات الموثقة حول شيوع استخدام التعذيب بمقار أمن الدولة بجميع محافظات مصر، والحصانة التي يتمتع بها ضباط أمن الدولة ضد الملاحقة القضائية بتهمة التعذيب.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات بالإفراج الفوري عن المحتجزين الذين قضى بعضهم قرابة شهر كامل رهن الاحتجاز دون سند قانوني ودون العرض على أية سلطة قضائية. كما تطالب الدولة بالنهوض بمسئوليتها القانونية تجاه احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد، والتحقيق مع المسئولين عن احتجاز مواطنين بسبب ديانتهم ومعاقبة من تثبت مسئوليته عن هذا الانتهاك. كما تعتزم المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الإفراج عن المحتجزين، وكذلك رفع المسألة إلى الدكتور عبد الفتاح عمور المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة بشأن حرية الدين والمعتقد.