(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف. يعد هذا التقرير بمثابة أول تقرير يصدر عن هيئة رئيسية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتناول فقط حالة حقوق الإنسان في مصر.